دادگاهی در مصر تایید نهایی حکم اعدام برای محمد مرسی، رییس جمهور سابق این کشور را برای دو هفته به تعویق انداخت.
دادگاه کیفری مصر سه شنبه اعلام کرد که حکم نهایی مرسی 16 ژوئن اعلام خواهد شد.
پیشتر این دادگاه مرسی و بیش از صد تن دیگر از جمله اعضای اخوان المسلمین از جمله عصام العریان وسعد کتاتننی را به علت فراری دادن زندانیان از زندان النطرون در قیام سال 2011 به اعدام محکوم کرده بود.
این در حالی است که رسانه های مصری گزارش داده بودند که حکم اعدام مرسی تایید شده است.
این رسانه ها به نقل از منابعی در داخل شورای مفتیان مصر خبر دادند: «شوقی علام، مفتی مصر اجرای حکم اعدام محمد مرسی را تایید کرد.»
به گزارش سایت المصری، علام در یک نامه «کاملا محرمانه» به دادگاه کیفری مصر موافقت خود را با این اعدام اعلام کرده است.
شایان ذکر است که دادگاه این احکام را برای گرفتن موافقت شرعی به شورای مفتیان مصر ارجاع داد است.
این اقدام دادگاه در رسانه ها به نام "فرار بزرگ" معروف شده بود.
همچنین این دادگاه پرونده 17 متهم دیگر را که به جرم جاسوسی محاکمه شده بودند را برای اجرا به شورای مفتیان ارسال کرده است.
این درحالی است که سایت العهد از سوی سخنگوی گروه اخوان المسلمین نوشت نیروهای امنیتی مصر محمود غزلان وعبد الرحمن البر، دو تن از رهبران بارز اخوان را بازداشت کردند.
بسیاری از کشورها و گروههای حقوق بشری از حکم اعدام مرسی به شدت انتقاد کردهاند.
سازمان عفو بینالملل ضمن محکومیت صدور حکم اعدام برای مرسی این حکم را «نمایشی بر اساس یک دادرسی ناروا» دانسته است. اتحادیه اروپا و امریکا نیز این حکم را محکوم کرده اند.
مرسی پیش از این در ماه آوریل، به اتهام دخالت در مرگ تظاهرکنندگان در 2012 به 20 سال حبس محکوم شده بود.
مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مصر در ژوئیه 2013، یک سال پس از آغاز دوره ریاست جمهوریاش در یک کودتای نظامی، به رهبری عبدالفتاح السيسي، وزیر دفاع وقت و رئیس جمهوری کنونی مصر، از قدرت برکنار شد.
ا س ن/ دب