به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، با وجود جنایات عربستان سعودی در حملهی متجاوزانه به خاک یمن و موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت سعودی، دولت آلمان همچنان به فروش چند میلیون دلاری تسلیحات به این کشور ادامه میدهد.
براساس این گزارش، دولت آلمان در واکنش به پیگیری های فراکسیون چپ در پارلمان، دربارهی صادرات سلاح به عربستان سعودی، اعداد و ارقامی را از میزان فروش این تسلیحات در اختیار آنان قرار داده است.
این آمار نشان میدهند که باوجود موارد گسترده نقض حقوق بشر در عربستان از جمله صدور حکم 10 سال حبس و یک هزار ضربه شلاق برای «ریف بداوی»، وبلاگنویس سعودی منتقد مفتیهای وهابی و همچنین جنایات این رژیم در حمله به کشور یمن، هیچ محدودیتی از سوی آلمان در مورد تجهیز عربستان اعمال نشده است.
براساس آمارهای ارائه شده توسط دولت آلمان، برلین تنها در ماه آوریل سال 2015 یکصد پهپاد کوچک، تجهیزات مخابراتی و قطعات خودروهای زرهی به ارزش 12.8 میلیون یورو در اختیار عربستان سعودی قرار داده است.
دو ماه پیشتر از این تاریخ، دولت آلمان فروش تسلیحات نظامی به ارزش 16 میلیون یورو به عربستان را تصویب کرد که حدود 5 میلیون از این مبلغ تنها به فروش مهمات تانکها، اسلحه، فناوری پدافند موشکهای زمین به هوا و قطعات یدکی خودروهای زرهی اختصاص داشت.
همچنین گزارشها حاکی از آن هستند که عربستان سعودی اسلحههای آلمانی را در اختیار شبهنظامیان طرفدار عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن قرار داده است تا در مبارزه علیه نیروهای مردمی جنبش انصارالله مورد استفاده قرار بگیرند.
ماه گذشته نیز جنگندههای عربستان برای تسلیح پیکارجویان طرفدار هادی در شهر عدن در جنوب یمن تسحیلات نظامی شامل اسلحههای ژ-3 تولید شرکت آلمانی «هکلر اند کُخ»، پرتاپ کردند. این شرکت اسلحهسازی همچنین در سال 2008 یک کارخانه تولید سلاح در عربستان تاسیس کرده است.
در پی انتشار این آمار، «یان وان آکن» سخنگوی سیاست خارجی حزب چپ آلمان که پیش از آغاز تهاجم عربستان به یمن نیز، بارها از سیاستهای دولت آلمان در فروش تسلیحات به این کشور ناقض حقوق بشر انتقاد کرده بود گفت: «صدور اسلحه به عربستان خود امری اشتباه است و اکنون ارسال اسلحه مستقیما به یک منطقهی درگیر جنگ، غیرمسئولانه است.»
دولت آلمان با وجود افزایش موج انتقادات داخلی دربارهی صادرات اسلحه به عربستان سعودی و بی توجه به قانون اساسی آلمان که صدور اسلحه به مناطق جنگزده و بحرانی را منع می کند، کماکان محدودیتی برای فروش تسلیحات به عربستان قائل نشده است.
س م ل/ م ح