کمیته مشورتی مجمع قضایی آمریکا به طور محرمانه طرحی را تصویب کرده است که به طور بالقوه اختیارات پلیس فدرال آمریکا (FBI) را در هک کردن سیستمهای الکترونیکی افزایش میدهد.
کمیته مشورتی مجمع قضایی روز دوشنبه (25 اسفند) به رغم نگرانیها درباره نقض حریم خصوصی و مناقشات قانونی، طرحی را تصویب کرد که به قضات اجازه میدهد فراتر از حوزه استحفاظی خود احکام تجسس از سیستمهای الکترونیکی را صادر کنند.
بر اساس دستورالعمل کنونی موسوم به اصل 41 قانون فدرال آمریکا، قضات میتوانند صرفا برای دستگاههایی که در محدوده جغرافیایی حوزه قضایی آنان قرار دارد حکم بازرسی صادر کنند.
در پی طرح پیشنهادی وزارت دادگستری آمریکا، کمیته مشورتی با 11 رای موافق مقابل یک رای مخالف به تغییر قانون محرمانه فدرال رای داد که به موجب آن قضات در نحوه صدور احکام بازرسی اختیار عمل بیشتری خواهند داشت.
چنین حوزه عمل وسیعی به طور بالقوه به پلیس فدرال آمریکا این قدرت را میدهد که از هر رایانه سرویسدهنده در اقصی نقاط جهان جاسوسی کند که این امر خود نقض اصول بنیادین قانون اساسی آمریکا به شمار میرود.
این طرح مخالفت شدید سازمانهای مختلفی از جمله انجمن آزادیهای مدنی آمریکا و شرکت بزرگ گوگل را به دنبال داشته است.
ناتان فرید وسلر، وکیل انجمن یاد شده در بیانیهای آورد: «طرح کنونی در حفظ تعادل لازم میان حراست از حریم خصوصی و امنیت سایبری ناکام بوده است.»
گوگل نیز معتقد است افزایش اختیارات اف.بی.آی اساسا قدرت کنونی دولت را افزایش میدهد و سبب نگرانیهای جدی و بسیار پیچیده قانونی، حقوقی و ژئوپولتیکی است.
با این حال، وزارت دادگستری آمریکا از این طرح دفاع کرده و اجرای آن را برای به روز رسانی پروتکل آیین دادرسی کیفری لازم دانسته است.
با این حال، رای موافق کمیته مشورتی مجمع قضایی صرفا اولین گام در مجموعه اقدامات لازم برای تصویب رسمی این طرح در شاخه فدرال دستگاه قضایی است؛ روندی که احتمالا یک سال به طول میانجامد.
نگرانیها درباره نقض حریم خصوصی در آمریکا پس از آن تشدید شد که ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی از سطح گسترده فعالیتهای جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا پرده برداشت.
م ص/م ح