آمریکا ضمن رد درخواست لیبی برای رفع تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه این کشور آفریقایی اعلام کرد لیبی ابتدا باید دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن منتفی دانستن هرگونه تغییر در تحریم تسلیحاتی حال حاضر علیه لیبی گفت: «مسیر صحیح و رو به جلو همان راه حل سیاسی عاری از مداخله است.»
لیبی اعلام کرده است برای دفاع از خود در برابر تروریستهای تکفیری که از اکتبر 2014 در این کشور حضور یافتهاند به تسلیحات احتیاج دارد.
محمد الدایری، وزیر خارجه لیبی گفت این کشور «نیازمند موضع قاطع جامعه بین الملل است تا به این کشور در شکل گیری توانایی ارتش ملی آن کمک کند.»
با این وجود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت رفع تحریم و ارسال سلاح به این کشور سبب میشود تسلیحات به دست عوامل غیر دولتی بیافتد.
انگلیس نیز با ارسال نیرو به لیبی و رفع تحریم این کشور در شرایط کنونی مخالفت کرده است.
فیلیپ هموند، وزیر خارجه انگلیس روز پنج شنبه گفت لیبی دارای دولت کارامدی نیست که بتواند کنترل این کشور را در دست بگیرد.
هموند افزود این کشور آشوبزده دارای ارتش نیست که جامعه بین الملل بتواند از آن پشتیبانی کند.
بر اساس تحریم های سازمان ملل متحد، لیبی تنها با تایید کمیته ناظر بر تحریمها در شورای امنیت مجاز به ورود تسلیحات است.
این تحریم در سال 2011 در پی قیام مردم لیبی علیه معمر قذافی که کشور را دچار آشوب کرد علیه لیبی وضع شد.
سقوط قذافی باعث شکل گیری مجموعهای از گروههای شبهنظامی مجهز و پیدایش اختلافات عمیق سیاسی در این کشور شد.
این کشور آفریقایی همچنان صحنه درگیریهای متعدد میان نیروهای دولتی و گروههای شبه نظامی رقیبی است که از کنار گذاشتن سلاحهای خود امتناع میکنند.
م ع/م ب