بنا بر آمارهای رسمی، کسری تجاری انگلیس از زمان به قدرت رسیدن دولت دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور به بالاترین میزان خود رسیده است.
دادههایی که روز جمعه از سوی سازمان آمار ملی انگلیس منتشر شد حاکی از آن بود که مجموع کسری تجاری این کشور برای کالا و خدمات در سال 2014 به 34 میلیارد و 800 میلیون پوند افزایش یافته است. این رقم در سال 2013 میلادی 33 میلیارد و 700 میلیون پوند بود.
این سازمان اعلام کرد این افزایش کسری ناشی از افت شدید در صادرات و همچنین کاهش واردات برای اولین مرتبه در پنج سال گذشته بوده و شدیدترین کسری تجاری از زمان به قدرت رسیدن دولت دیوید کامرون در سال 2010 را سبب شده است.
بر اساس این آمار، در سال گذشته صادرات کالا به اندازه 14 میلیارد و 600 میلیون پوند و واردات نیز به میزان 7 میلیارد و 300 میلیون پوند کاهش یافته است.
این یافتهها اتاق بازرگانی انگلیس را بر آن داشت تا حمایت از افزایش صادرات کالاهای انگلیسی را خواستار شود.
دیوید کرن، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی انگلیس گفت: «واضح است که ما در توازن مجدد اقتصاد خود پیشرفت کافی نداشتهایم و تضعیف منطقه یورو نیز مشکلاتی را برای صادرکنندگان ما ایجاد کرده است. برای ایجاد یک راهبرد ملی با هدف افزایش صادرات و دسترسی بهتر شرکتهای در حال رشد به منابع مالی، به تلاشهای بسیار بیشتری احتیاج است.»
این در حالیست که راب هاربرون، از اعضای مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری نسبت به چشم انداز تجاری سال 2015 ابراز نگرانی کرد زیرا کارشناسان رشد ارزش پوند و افت در بازارهای مهم از جمله منطقه یورو را پیش بینی کردهاند.
هاربرون گفت: «این رویه ضعیف کلی عملکرد تجاری احتمالا امسال نیز ادامه دارد.»
این آمارها وضعیت ناامید کنندهای برای حزب محافظه کار دیوید کامرون که انتخابات عمومی ماه می را پیش رو دارد، رقم میزند. حزب محافظه کار انگلیس وعده داده بود تولید را احیا و صادرات را افزایش دهد.
جورج اوزبورن، وزیر دارایی انگلیس اعلام کرده بود آینده پایدار اقتصادی کشور وابسته به اتخاذ تدابیری همچون اتکای بیشتر به تولید و صادرات است.
اوزبورن سه سال پیش دو برابر کردن درآمدهای صادراتی انگلیس تا سال 2020 و رساندن آن به یک تریلیون پوند را هدف گذاری کرد.
م ع/د ب